لفتت صحيفة "الديار"، إلى أنّ "السؤال عن "اليوم التالي" لما بعد حرب القطاع عند الجبهة اللبنانية الجنوبية، يبدو للسياسيين والمراقبين غامضًا. فلا أحد يدري ما الذي يضمره العدو الإسرائيلي الذي يتوعّد بضربة كبيرة للبنان، ويُهدّده بـ"صيف ساخن". فماذا عن هذا "اليوم التالي"؟ وماذا عن المفاوضات التي يُجريها كبير مستشاري البيت الابيض لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، بعد كلامه على أنّ "الاتفاق جاهز"؟!".
وركّزت مصادر سياسية مطّلعة للصحيفة، على أنّ "دخول "حزب الله" في المعركة مع العدو الإسرائيلي عند الجبهة الجنوبية، جعل هذا الأخير حائراً وقلقاً ليس من المواجهات العسكرية، أو من عدم الالتزام بقواعد الاشتباك المتفق عليها ضمناً بين الجانبين فقط، إنّما من هذا "اليوم التالي". فقد سبق وأن تحدّث عن الفصل بين حرب غزّة والجبهة الجنوبية، بهدف الاستفادة ممّا يطالب به عند الحدود، ولهذا يمضي في وعيده وتهديده، رغم معرفته بتوازن القوى مع حزب الله".
وأوضحت أنّ "لا سيناريو محدّدا لهذا اليوم، خصوصاً مع ربط حزب الله وقف إطلاق النار عند الجبهة الجنوبية بوقف الحرب في غزّة. في حين أنّ الإسرائيليين يطالبون بإقفال هذه الجبهة، ولا يبدون أي استعداد للتجاوب أو لتطبيق ما هو مطلوب منهم في القرار 1701. كلّ ما يقترحونه هو بعض الأمور غير المضمونة، مثل السماح للبنان بمتابعة عمله في البلوكات البحرية لاستخراج الغاز والنفط، مع العلم أنّهم يعملون في حقل "كاريش" منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية".
ورأت المصادر السياسية أنّ "لبنان اليوم أمام فرصة يمكن الاستفادة منها، من خلال حزب الله وقدرته العسكرية على التحرّك بقوّة الردع، والتأثير في قواعد الاشتباك لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة، وجعل الإسرائيلي يتجاوب، وفرض قواعد إشتباك جديدة أي تطبيق القرار 1701 معدّلاً. فالإسرائيلي يتمسّك اليوم بنقطة الـ"بي. وان B1" ويرفض إعادتها الى لبنان، ويقترح أن تبقى فيها قوّات "اليونيفيل"، على أن ينسحب من النقاط الـ13 التي يتحفّظ عليها لبنان، وليس من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، كونها تُشكّل موقعاً استراتيجياً له، ويستفيد بالتالي من من ثرواتها الطبيعية؛ مقابل التهدئة عند الحدود".
جبهة الجنوب: استبعاد الحل السياسي
على صعيد الجهود التي تقودها باريس لبلورة حلّ سياسي يوقف التصعيد على الجبهة الجنوبية، أكّدت مصادر دبلوماسية من العاصمة الفرنسية لصحيفة "الجمهورية"، انّ "المسعى الفرنسي مستمر، وملف لبنان كان في صلب المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس في باريس مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه"، مبيّنةً أنّ "ثمة افكارا جديدة قيد البحث، وصولاً الى حل سياسي يراعي مصلحة كل الجهات".
من جهتها، أشارت مصادر مواكبة للحراكات السياسية، لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "المسعى الفرنسي الذي تحاول باريس تمريره، يُخشى ان يتعرّض لانتكاسة جديدة، وهذه المرّة من الجانب الاسرائيلي وبصورة شديدة الحدّة، خصوصاً بعد التحوّل الملحوظ في الموقف الفرنسي، الذي تدرّج من تأييد كامل لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد عملية "حماس" في 7 تشرين الاول الماضي، الى دعم تحرّك المحكمة الجنائية الدولية ضدّ رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت. علماً انّ الموقف الفرنسي المؤيّد لاعتقال قادة "حماس" هو تحصيل حاصل".
وذكرت أنّ "هذا التحوّل قد يتدرّج الى امور اخرى، فباريس توحي انّها لا تمانع الاعتراف بدولة فلسطينية، على ان يتمّ ذلك في توقيت مناسب، وهذا ما عكسه موقف وزير الخارجية الفرنسية رداً على سؤال حول اعتراف ثلاث دول اوروبية بدولة فلسطينية، حيث قال ما مفاده انّ الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحظورات، بل انّ الوقت المناسب لم يحن بعد. طبعاً هذا الموقف لا يريح اسرائيل".
إلى ذلك، علمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة، انّ "الملف الجنوبي، اضافة الى حركة المساعي الرامية الى حل سياسي على جانبي الحدود، كانت في الفترة الاخيرة، مدار بحث بين مسؤولين رسميين وبين مسؤول غير مدني اوروبي رفيع".
وبحسب المعلومات، فإنّ "الموقف اللبناني تكرّر في هذا اللقاء، لناحية الالتزام الكامل بكل مندرجات القرار 1701، وانّ تطبيق هذا الاتفاق بحذافيره من قبل كل الجهات، وتحديداً من قِبل اسرائيل، يغني عن اي مشاريع اخرى. الّا انّ ما لفت الانتباه كانت الملاحظات التي أبداها المسؤول الاوروبي، حيث أكّد بداية على انّ التفاهمات التي سعت باريس وواشنطن الى بلورتها، وحدها تثبت الأمن والاستقرار على جانبي الحدود، وتمكن النازحين من العودة الى بيوتهم، وتمنع انزلاق جبهة لبنان الى حرب او مواجهات واسعة. الّا انّه عبّر عن خشية بالغة من ارتفاع التصعيد على الجبهة، وهو أمر من شأنه أن يبقي باب الانزلاق الى وضع اخطر، تبعاً لخطأ في الحساب او التقدير".
وأفادت المعلومات بأنّ "المسؤول عينه تجنّب تحديد مواعيد ولو تقريبية لانتهاء الحرب، وقال: "لا يبدو في الأفق ما يؤشر الى انفراجات، بل على العكس رأينا فشلاً واضحاً في تحقيق هدنة في غزة. وما نسمعه من مواقف يؤشر الى منحى تصاعدي".
وعمّا اذا كان وضع جبهة جنوب لبنان يقع ضمن المنحى التصاعدي، قال المسؤول ما حرفيته: "نحن على تأكيدنا الدائم بأنّ المواجهات القائمة (على جانبي الحدود) يجب ان تتوقف، وفي ذلك مصلحة للجانبين اللبناني والاسرائيلي. ونريد للجيش اللبناني ان ينتشر بفعالية في منطقة عمل القرار 1701".
وأضاف، بحسب معلومات "الجمهورية": "ليس لديّ ما يعزز الاعتقاد بأنّ هذه المواجهات باتت قريبة من نهايتها، فحتى الآن طبيعة هذه المواجهات هي الحاكمة. وقد تستغرق وقتاً لأنّ اوان الحل السياسي لم يحن بعد، حيث أنّ كل الاطراف، بمن فيهم الوسطاء، باتوا مدركين بأنّ التوصل الى حل سياسي على جبهة الحدود بين لبنان واسرائيل، هو امر مستحيل، ما دامت الحرب في قطاع غزة مستمرة ولم يتوقف اطلاق النار. ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ابلغ ذلك بصراحة ووضوح الى كبار المسؤولين في اسرائيل".
"توتال" تماطل: التنقيب معطّل في كل لبنان
علىى صعيد منفصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "منذ 10 تشرين الأول الماضي، تاريخ انتهاء حفر البئر الأولى في البلوك الرقم 9، لم تقدّم شركة "توتال - إنرجيز" تقريرها الفنّي حول نتائج الحفر. وبذلك، تكون الشركة الأبرز في كونسورتيوم الشركات التي تعمل في البلوك 9، إلى جانب "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة"، قد تجاوزت المهلة الطبيعية المفترضة لتقديم التقرير الفني، أي ستّة أشهر (تنتهي في 10 نيسان 2024)، على ما تحدّده المادة 101 من المرسوم الرقم 10289".
ولفتت إلى أنّ "الشركة تجاوزت أيضًا حتى الآن، نصف المهلة الجزائية المحدّدة بثلاثة أشهر (حتى 10 تموز المقبل)، التي ترتّب عليها ضريبة 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخير. بالطبع، لا مشكلة لدى "توتال" في قيمة ضريبة التأخير، وهي اعتادت أصلاً على المماطلة في الوفاء بالتزاماتها لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع النفط حتى قبل يوم أو يومين من نهاية المهل القانونية".
وأوضحت الصّحيفة أن "التأخير الحالي، ومع مرور الأشهر الثلاثة، يسمح لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بأن يسحب رخصة الحفر تلقائياً من تجمّع الشركات، وإعادة البلوك إلى دورة التراخيص المقبلة. وإذا لم تقم الشركة بحلول آذار المقبل، وفقاً لجدول المواقيت الطبيعي، بحفر بئرٍ ثانية وتقديم تقرير فني حول هذا الحفر خلال المهلة القانونية، يحق للوزير أيضاً سحب الرخصة منها تلقائيّاً".
وركّزت على أنّ "نظراً إلى اعتبارات لبنانية عدة تجاه "توتال" والعلاقة مع فرنسا وظروف الحقول الجنوبية، فإن اتخاذ خطوة من هذا النوّع لن يكون على عاتق وزارة الطاقة وحدها، بل على عاتق مجلس الوزراء، الذي لا يرجّح، من الآن وحتى تغيّر الظروف الحالية، أن يتخذ خطوات تصعيدية من هذا النوع، خصوصاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نقل أجواء "إيجابية" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في البلوك 9 ونشاط "توتال"، ضمن أجواء "دعم لبنان" التي يعمّمها الفرنسيون؛ من دون أن يعني ذلك حصول أي تقدّم في الملفّ مع استمرار الحرب في غزّة وجنوب لبنان".
كما شدّدت على أنّ "التأخير المستمر و"غير المبرّر" تقنياً في تسليم الشركة التقرير الفنّي، يأتي رغم مراجعات متكررة من فياض والهيئة للشركة التي لا تقدّم تبريرات مقنعة. وهذه الضبابية تدفع إلى الاعتقاد بأن "توتال" تؤخّر تسليم التقرير لأسباب سياسية، كما أوقفت استكمال الـ50 ساعة حفر المتبقّية مع بدء المعركة في غزة بعد 7 تشرين الأول الماضي، إذ إن تقديم التقرير الفني تليه مرحلة تقديم استراتيجية واضحة للدولة حول التعامل مع الحقل، ولا سيّما في ما يتعلق بتحديد الوجهة، سواء بحفر بئرٍ ثانية أو إعلان نتائج نهائية سلبية من الحفر في البلوك".
وأضافت الصّحيفة: "بالتالي، ليس من مصلحة الشركة، ومعها فرنسا، أن تتّخذ مثل هذه الخطوات في وقت لا تزال الحرب مستمرة، بينما من مصلحة لبنان أن يكون مستعداً للخطوة التالية في البلوك 9 وملفّ التنقيب في حال انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة".
الأمن العام: توقيف ضابطين بعد فرار تاجر مخدرات
علمت "الأخبار" أنّ "المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أوقف قبل يومين اثنين من ضباط الجهاز، في إطار التحقيق في هروب أحد السجناء من سجن ساحة العبد التابع للأمن العام. والسجين الفار تاجر مخدراتٍ سوري الجنسية، ادّعى حسب المصادر أنّه دفع مبلغ 250 ألف دولار مقابل تسهيل هروبه. واللافت أن عملية الفرار التي حصلت قبل أيام، لم يتم اكتشافها إلا بعد وصول السجين إلى تركيا".
لبنان يتحرّى إجراءات استرداد أعضاء عصابة الـ"تيكتوكرز" من الخارج والسويد رفضت تسليم لبنان أحد المطلوبين
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "فضيحة عصابة الـ"تيكتوكرز" المتهمة باغتصاب عشرات الأطفال واستخدامهم في عمليات تبييض الأموال وترويج المخدرات، لا تزال تتفاعل في لبنان وتتصدّر الاهتمام الأمني والقضائي، وباتت الملفّ الأول على طاولة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي يبدأ خلال الساعات المقبلة استجواب 13 موقوفاً في القضية؛ إلا أن العقبة الكبرى تكمن في فرار عدد من رؤوس هذه العصابة ومموليها إلى الخارج".
ولفتت إلى أنّ "مع إصرار القضاء اللبناني على ضرورة استعادة الفارّين إلى لبنان لمحاكمتهم، ثمة أزمة قد تؤدي إلى تأخير الملاحقات، تتمثّل في غياب الاتفاقيات القضائية بين لبنان والدول التي لجأ إليها كبار العصابة، مثل السويد التي يقيم فيها بول المعوشي، وسويسرا التي يقيم فيها حسن سنجر، والإمارات التي يقيم فيها المشتبه به في القضية بيتر نفاع".
وكشف مصدر قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط"، عن أن "دولة السويد ردّت على المذكرة اللبنانية التي طلبت منها توقيف اللبناني بول المعوشي الملقب بـ(jay)، الذي يعتقد المحققون أنه الممول الأساسي للشبكة"، مبيّنًا أنّ "السويد أبلغت لبنان رفضها تسليم هذا الشخص، لكونه يحمل الجنسية السويدية".
واعتبر أنّ "هذا الردّ ينم عن عدم رغبة في التعاون، لكنّ ذلك ليس نهاية المطاف"، مؤكّدًا أن "القضاء سيرسل كتاباً إلى السلطات السويدية، يطلب فيه استجواب هذا الشخص حول الاتهامات الموجهة إليه، وتسليم مضمون هذا الاستجواب".
